نتایج سیاست های نادرست کارآفرینی

سیاست های دولتی که بر بخش های خصوصی تحمیل می شوند، ممکن است نتایج غیرقابل پیش بینی و گاه معکوسی به دنبال داشته باشند. این مشکلات به واکنش هایی از جانب بخش خصوصی منجر خواهد شد و در نهایت تضعیف این سیاست ها را در بر دارد به نحوی که از نتایج موردنظر دولت ها فاصله خواهد داشت (6197,(Robert E. Lucas

در این مقاله به مواردی اشاره خواهد شد که در آن دولت می تواند تأثیر منفی و معکوسی بر کارآفرینان و تامین کنندگان مالی (بانک ها و موسسات مالی( داشته باشد. اینکه چرا برخی از سیاست هایی که به طاهر در راستای حمایت از کارآفرینی وضع شده اند، در حقیقت مسیر دیگری را پیش گرفته و تاثیرات متفاوتی دارند. این موارد عبارتند از:

1. تخصیص منابع مالی به کارآفرینان:

بسیاری از افراد می پندارند افزایش محدودیت های در قرارداد وام، به عنوان مثال قوانین سخت گیرانه تر ورشکستگی، تمایل بانک ها را برای وام دادن به کارآفرینان افزایش خواهد داد. در حالیکه این سیاست موجب می شود تا بانک ها ارزیابی و غربال گری صحیحی از متقاضیان وام انجام ندهند. به عبارت دیگر در عمل، بانک ها ممکن است نه تنها وام های اعطایی خود را افزایش ندهند بلکه تعداد وام های خود را کاهش دهند. البته سیاست بهتری که می توان در این خصوص در نظر گرفت، ارتقاء استانداردهای حسابداری به منظور کاهش هزینه های ارزیابی خواهد بود. این امر منجر به بهبود کیفیت تخصیص منابع مالی بانکی می گردد(2005 ,Zazzaro)

2. سیاست های معافیت مالیاتی شرکت های کوچک با هدف تشویق راه اندازی کسب و کار:

در انگلستان، نرخ مالیاتی که برای شرکت های کوچک در نظر گرفته می شود، دو سوم نرخ مالیات در نظر گرفته شده برای شرکت هایی است که

درآمد آنها در سال بالاتر از ۳۰۰۰۰۰ پوند بوده است (این نرخ برای سال ۲۰۰۶ / ۲۰۰۵ بوده است.) این سیاست در وهله ی اول ممکن است معقول و قابل توجیه به نظر برسد، اما تأثیرات ثانویه ی قابل ملاحظه ای نیز به دنبال دارد. این امر احتمال سرمایه گذاری در پروژه های ناکارا را افزایش میدهد.

مشکلی دیگر این است که معافیت های مالیاتی به شرکت های کوچک تعلق گرفته و شرکت های بزرگ را که اقدام به حمایت از شرکت های کوچک می کنند، شامل نمی شود. این امر ممکن است منجر به کم شدن تاثیر سیاست های مالیاتی بر رشد کسب و کارها می گردد.

3. سیاست های ارتقاء نوآوری در شرکت های جدید:

حمایت دولتی از نوآوری زمانی قابل توجیه است که نوآوران قادر به حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و یا جلوگیری از کپی برداری محصولات خود نباشند. نوآوران تمام هزینه های نواوری را متقبل می شوند در حالی که افرادی که نوآوری ها را کپی می کنند تنها بخشی از این هزینه ها را می پردازند. این امر در نهایت منجر به سرمایه گذاری کمتر در نوآوری می گردد (2000 ,.Klette et a)

البته هر چه تعداد افرادی که اقدام به نوآوری می کنند بیشتر باشد، رقابت نیز افزایش یافته و امکان فساد و رانت کاهش می یابد. در بسیاری از برنامه های حمایت از نوآوری، از جمله برنامه تحقیق نوآوری کسب و کار کوچک که با بودجه ای برابر یک میلیارد دلار (در سال ۱۹۹۷) در ایالات متحده و برنامه ی اسمارت در انگلستان، می توان نتایج رقابتی این سیاست را به خوبی مشاهده کرد.

از سوی دیگر تشویق کار آفرینان جدید و عدم توجه به شرکت های موجود منجر به این می شود که از یک سو شرکت های موجود نوآوری کمتری از خود نشان داده، در حالی که تازه واردان نوآوری بالایی داشته باشند. از این جهت، به منظور برقراری تعادل، سیاست هایی در راستای حمایت از نوآوری وضع می شود که هم به نفع تازه واردان باشد، هم به سود شرکت های موجود (2007 (Parker,